بني مشهور1
10-04-2009, 11:31 AM
آراء الخبراء 3 اكتوبر.. توقعات بتحقيق سابك لارباح بـ3.4 مليار ريال ونمو ارباح بعض البنوك باكثر من 100%.. وبمفاجأة بقطاع الاتصالات
مباشر السبت 3 أكتوبر 2009 7:12 ص
توقع بشر بخيت "رئيس مجموعة بخيت الاستثمارية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=653448&src=M230)" نمو ارباح الشركات السعودية خلال الربع الثالث "مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري" بنسبة لا تقل عن 20%، متوقعا ان تحقق بعض الشركات في القطاع البنكي لنسب نمو اعلى من 100% وهي البنوك التى قامت بأخذ مخصصاتها مقابل الديون المعدومة خلال الربع الثاني فيما بعض البنوك الاخرى اجلت اخذ هذه المخصصات للربع الثالث بالتالي سيكون نمو ارباحها سلبيا بنسب من 4 الى 5% او لا يوجد لديها اي نمو وهذا بسبب هذا المعيار المحاسبي وليست بسبب ربحية او خسارة هذه البنوك بالمعنى العام.
من ناحية اخرى، توقع بخيت "في حواره اليوم لقناة العربية" تحقيق سابك لنسب نمو في الارباح يفوق الـ90% عن الربع الثاني حيث توقع ان تحقق 3.4 مليار ريال بالربع الثالث مقابل 1.8 مليار ريال بالربع الثاني وذلك في حال عدم اخذ مخصصات غير معلن عنها او مفاجأة.
وبنفس المصدر، فيما توقع عمار شطا "العضو المنتدب لمكتب الخبير للاستشارات المالية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=653411&src=M230)" استقرار نتائج الشركات السعودية خلال الربع الثالث وعدم حدوث مفاجأت فيما عدا قطاع الاتصالات الذى قد يفاجىء المستثمرين بسبب تأثره بانخفاض حركة المعتمرين الموسمية لهذا العام نتيجة الامراض المعدية المنتشرة بالمنطقة.
اما عن قطاعي البتروكيماويات والبنوك، توقع شطا ان تأتي نتائجهما مستقرة، متوقعا نمو ارباح قطاع البتروكيماويات بنسب ما بين 7 الى 10% نتيجة عدم قدرة الشركات البتروكيماوية العالمية من انتاج كميات كبيرة منافسة للشركات الخليجية نتيجة تذبذب حركة النفط بالعالم وخوفهم من ارتفاع المخزون
وحول ما اذا كانت الارتفاعات التى حققها السوق السعودي منذ بداية العام مستحقة، قال عبدالحميد العمري "كاتب اقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية" (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=653438&src=M230): رغم تلك المشاكل او الكوارث الاقتصادية ببعض الدول وجدنا اسواقهم المالية ترتفع بنسب فاقت الـ90% فما بالنا بسوق مالي سعودي ينمو بنسب قريبة من الـ30% في ظل نمو اقتصادي للقطاع الخاص قد يكون 3.3% واقتصاد ليس به عجز بالميزانية والمديونية لا تزيد عن 12.5% من حجم الاقتصاد، بالاضافة لوجود فوائض حكومية بالميزانية تفوق الـ880 مليار ريال.
وعليه يرى العمري "في حواره لقناة cnbc عربية" انه السوق حتى ولو وصل الى مستويات نمو مقاربة لما يحدث بالخارج "60 الى 90% وبعضها وصل الى اكثر من 110% منذ بداية العام" فانها مقتنعة.
من ناحية اخرى، توقع العمري ارتفاع ربحية السوق مع وجود شركات مثل كيان وينساب والتى سيبدأ انتاجها بالربع الاخير من هذا العام وبداية العام القادم، متوقعا ان تفوق ارباح السوق خلال الربع الثالث لـ19 مليار ريال واكثر منها خلال الربع الاخير، مشيرا الى ان ارباح العام ستصل الى ما بين 70 الى 75 مليار ريال بنهاية العام "باستبعاد ارباح المملكة التى شوهت ارباح السوق" بالتالي فالسوق يسير في الاتجاه الصحيح وارتفاعاته مستحقة سواء من الجانب الاقتصادي او الجانب الاساسي للشركات.
وبالمصدر ذاته، برر يوسف قسنطيني "مدير عام المصرفية الخاصة في رسملة للاستثمار (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=653407&src=M230)" افتتاح السوق على تراجع اليوم باغلاق الاسواق الامريكية على تراجع، بالاضافة الى ارقام البطالة بامريكا التى تعتبر غير جيدة الى الان.
وحول اهمية الصناديق الاستثمارية في ظل تقلبات سوق الاسهم، ينصح محمد القويز المحلل الاستثماري والشريك المؤسس لشركة دراية المالية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=653324&src=G)،المستثمرين بالاستثمار عبر الجهات المؤسسية كصناديق الاستثمار، مؤكداً أن الصناديق الاستثمارية تتمتع بإدارة محترفة ومتفرغة لأعمال الإدارة، كما أن حجمها يمكنها من الوصول إلى المعلومة وتحليلها بشكل أفضل، فمدير الصندوق بإمكانه على سبيل المثال الاجتماع مع مدير أي شركة للوقوف على واقع أعمالها، الأمر الذي يتعذر في العادة على المستثمر الفرد. وبالتالي فالصناديق أدعى لتحقيق نتائج أفضل من المستثمر الفرد، خصوصاً إذا كان المستثمر لا يملك معرفة مالية أو خبرة استثمارية أو القدرة على مراقبة الأسواق باستمرار، هذا حسبما جاء بجريدة الرياض.
وحول شكوك المستثمرين حيال مصداقية الصناديق الاستثمارية ، شدد القويز على أن العائق في كثير من الأحوال لم يكن يتعلق بقدرة مدير الصندوق أو مهارته، إنما بمدى التطابق بين مصالح مدير الصندوق وبين مصالح المستثمرين فيه، مضيفاً :" عند فحصنا لأداء الصناديق الاستثمارية المختلفة، فإننا نعتبر عنصر تطابق المصالح من أهم العناصر في تقييم الصناديق، ولكن المستثمرين للأسف نادراً ما يتفحصونه من كثب ".
وشددّ على أن صناديق الاستثمار الآن أصبحت ملاذاً لكثير من المستثمرين، كما أن المستثمرين أصبحوا يعون أهمية التنويع لحمايتهم من أي انهيار ومن ضياع أموالهم،حيث تعد الصناديق الاستثمارية طريقة آمنة للتنويع في أسواق وفئات استثمارية مختلفة (كالأسهم الدولية والمرابحات) قد لا يكون للمستثمر القدرة على الاستثمار فيها مباشرة.
أمام ذلك ، اعتبر الدكتور عبدالله الحربي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=653324&src=G)، أن صناديق الاستثمار تتيح قدرا كبيرا من التنويع عند مقارنتها بأسواق الأسهم ، مبيناً أن هذا التنويع يساعد في تقليل مخاطر الخسارة .
وأكد أن صناديق الاستثمار حققت العديد من الخصائص الجاذبة بالنسبة للمستثمرين، أبرزها أن هذه الصناديق تدار بطريقة مهنية ، وتوظف مديرين وخبراء محترفيون يجلبون معهم العديد من سنوات الخبرة في اختيار وتقييم الاستثمارات للصندوق ، مضيفاً :" ميزة أخرى لصناديق الاستثمار هو تنويعها، وهذا يعني أن هذا الصندوق يستثمر الأموال في طائفة واسعة من الأسهم، والاستفادة من التنويع هو أنه إذا كان هناك انخفاض في سعر عدد من الأسهم فقط، فإن أسهم الصندوق بأكملها لن تتأثر بشكل كبير."
وبنفس المصدر، حذر خبير اقتصادي سعودي من تورط شركات مقاولات عملاقة في ديون ضخمة مع بنوك محلية، مشيراً إلى أن شركات المقاولات السعودية بالغت بشكل غير مدروس في الحصول على تسهيلات مالية.
ووصف النظام المالي لبعض شركات المقاولات بالضعيف، مرجعاً ذلك بسبب موظفيها "الأجانب" الذين من الممكن لهم التلاعب بتلك الحسابات لصالحهم والتأثير على الوضع المالي للشركات الوطنية.
وبين المستشار الاقتصادي خالد الحميضان (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=653325&src=G): أن هذه الشركات المتوقع تعثرها عن سداد مستحقات البنوك بلغت الحد المسموح به من البنوك، مشيراً إلى أن شركة واحدة من بين الشركات تجاوز مجموع الأموال الحاصلة عليها من البنوك ال" 9 "مليارات ريال من بنك واحد.
وبالمصدر ذاته كتب عبدالرحمن ناصر الخريف (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=653326&src=G): إن الرفع السريع لمؤشر السوق باسهم البنوك فور إتمام التسوية لم يكن مريحا للمتداولين بالسوق على الرغم من إيجابية النتائج المتوقعة لقطاعات السوق، فمثلاً سهم سامبا تملكته البنوك وفق المصادر بسعر (44) ريالا وتم رفع السعر إلى (59) ريالا أي (30%) خلال أربعة أيام وبنسب عليا، فمن المستفيد من رفع سعر سهم يجب على كل بنك بيعه خلال فترة محددة؟ هل هم مستثمرون أم للبنوك مصلحة في ذلك قبل نهاية الربع الثالث لكون تلك الأسهم تعتبر استثمارات قصيرة الأجل تقيم طبقا للمعايير المحاسبية بالسعر السوقي؟ فالارتفاعات الكبيرة لأسهم البنوك وسهم سامبا فور إتمام التسوية يؤكد بان هناك من استفاد من معلومة داخلية فهل ستتم معاقبته بالسجن؟ وهل يتم فعلا تتبع عمليات التدوير؟
وإذا كنت قد طالبت الأسبوع الماضي بدور رئيس لصناديق الحكومة في استقرار السوق فإن المصلحة تتطلب أيضا تضافر جهود مؤسسة النقد وهيئة السوق لحماية السوق خلال الأزمات، فهيئة السوق ومؤسسة النقد مطالبة بالتدخل لإيقاف ممارسات مضاربية على أسهم قد تضر بكامل السوق، فالحقيقة أن الوصول الى تلك التسوية وانعكاس ذلك بالقوائم المالية للبنوك كخسائر محققة او تخفيضا لما سبق تخصيصه لمقابلة تلك الديون لايعني انتهاء المشكلة بل إنه قد تم نقل المشكلة لسوق الأسهم وهو مايستوجب العمل لحلها بصفقات خاصة تبعد عن السوق بنوك لايهمها إلا رفع أرباحها لإخفاء تجاوزات مسؤوليها.
وبالسياق ذاته ولكن باليوم الالكتروني، كتب د.عبدالله الحربي (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=653368&src=G): وبالرغم من إتفاق الجميع على إيجابية الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها السوق، إلا أن الأمر السلبي في هذا السياق هو أن تلك الارتفاعات في السوق السعودية قد جاءت في حقيقة الأمر كمكافأة لمن يتقن التعامل بناء على معطيات ومعلومات داخلية صرّفة سواء من داخل بعض الشركات بحكم علاقته أو مركزه الوظيفي بتلك الشركات أو من داخل بعض الجهات الرقابية التي يفترض أن تكفل عدالة التعامل لجميع المتعاملين بالسوق!! والواقع أنني أجد نفسي متفقا ومتعاطفا مع هذا الطرح.
وبنفس المصدر، ذكر خالد سعود الشبيلي رئيس مجلس إدارة مجموعة الشبيلي العقارية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=653357&src=G)أن سوق العقار السعودي خرج من نطاق الأزمة العالمية، مستفيدا كثيرا من الدروس خاصة وأن منشأ تلك الأزمة كان العقار.
وأشار الى أن القطاع العقاري بالمملكة بحسب كثير من الدراسات يتوقع أن يحقق نسبة نمو تتراوح بين 5 و 7 بالمائة، حتى العام 2012 في ظل استمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة.
مباشر السبت 3 أكتوبر 2009 7:12 ص
توقع بشر بخيت "رئيس مجموعة بخيت الاستثمارية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=653448&src=M230)" نمو ارباح الشركات السعودية خلال الربع الثالث "مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري" بنسبة لا تقل عن 20%، متوقعا ان تحقق بعض الشركات في القطاع البنكي لنسب نمو اعلى من 100% وهي البنوك التى قامت بأخذ مخصصاتها مقابل الديون المعدومة خلال الربع الثاني فيما بعض البنوك الاخرى اجلت اخذ هذه المخصصات للربع الثالث بالتالي سيكون نمو ارباحها سلبيا بنسب من 4 الى 5% او لا يوجد لديها اي نمو وهذا بسبب هذا المعيار المحاسبي وليست بسبب ربحية او خسارة هذه البنوك بالمعنى العام.
من ناحية اخرى، توقع بخيت "في حواره اليوم لقناة العربية" تحقيق سابك لنسب نمو في الارباح يفوق الـ90% عن الربع الثاني حيث توقع ان تحقق 3.4 مليار ريال بالربع الثالث مقابل 1.8 مليار ريال بالربع الثاني وذلك في حال عدم اخذ مخصصات غير معلن عنها او مفاجأة.
وبنفس المصدر، فيما توقع عمار شطا "العضو المنتدب لمكتب الخبير للاستشارات المالية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=653411&src=M230)" استقرار نتائج الشركات السعودية خلال الربع الثالث وعدم حدوث مفاجأت فيما عدا قطاع الاتصالات الذى قد يفاجىء المستثمرين بسبب تأثره بانخفاض حركة المعتمرين الموسمية لهذا العام نتيجة الامراض المعدية المنتشرة بالمنطقة.
اما عن قطاعي البتروكيماويات والبنوك، توقع شطا ان تأتي نتائجهما مستقرة، متوقعا نمو ارباح قطاع البتروكيماويات بنسب ما بين 7 الى 10% نتيجة عدم قدرة الشركات البتروكيماوية العالمية من انتاج كميات كبيرة منافسة للشركات الخليجية نتيجة تذبذب حركة النفط بالعالم وخوفهم من ارتفاع المخزون
وحول ما اذا كانت الارتفاعات التى حققها السوق السعودي منذ بداية العام مستحقة، قال عبدالحميد العمري "كاتب اقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية" (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=653438&src=M230): رغم تلك المشاكل او الكوارث الاقتصادية ببعض الدول وجدنا اسواقهم المالية ترتفع بنسب فاقت الـ90% فما بالنا بسوق مالي سعودي ينمو بنسب قريبة من الـ30% في ظل نمو اقتصادي للقطاع الخاص قد يكون 3.3% واقتصاد ليس به عجز بالميزانية والمديونية لا تزيد عن 12.5% من حجم الاقتصاد، بالاضافة لوجود فوائض حكومية بالميزانية تفوق الـ880 مليار ريال.
وعليه يرى العمري "في حواره لقناة cnbc عربية" انه السوق حتى ولو وصل الى مستويات نمو مقاربة لما يحدث بالخارج "60 الى 90% وبعضها وصل الى اكثر من 110% منذ بداية العام" فانها مقتنعة.
من ناحية اخرى، توقع العمري ارتفاع ربحية السوق مع وجود شركات مثل كيان وينساب والتى سيبدأ انتاجها بالربع الاخير من هذا العام وبداية العام القادم، متوقعا ان تفوق ارباح السوق خلال الربع الثالث لـ19 مليار ريال واكثر منها خلال الربع الاخير، مشيرا الى ان ارباح العام ستصل الى ما بين 70 الى 75 مليار ريال بنهاية العام "باستبعاد ارباح المملكة التى شوهت ارباح السوق" بالتالي فالسوق يسير في الاتجاه الصحيح وارتفاعاته مستحقة سواء من الجانب الاقتصادي او الجانب الاساسي للشركات.
وبالمصدر ذاته، برر يوسف قسنطيني "مدير عام المصرفية الخاصة في رسملة للاستثمار (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=653407&src=M230)" افتتاح السوق على تراجع اليوم باغلاق الاسواق الامريكية على تراجع، بالاضافة الى ارقام البطالة بامريكا التى تعتبر غير جيدة الى الان.
وحول اهمية الصناديق الاستثمارية في ظل تقلبات سوق الاسهم، ينصح محمد القويز المحلل الاستثماري والشريك المؤسس لشركة دراية المالية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=653324&src=G)،المستثمرين بالاستثمار عبر الجهات المؤسسية كصناديق الاستثمار، مؤكداً أن الصناديق الاستثمارية تتمتع بإدارة محترفة ومتفرغة لأعمال الإدارة، كما أن حجمها يمكنها من الوصول إلى المعلومة وتحليلها بشكل أفضل، فمدير الصندوق بإمكانه على سبيل المثال الاجتماع مع مدير أي شركة للوقوف على واقع أعمالها، الأمر الذي يتعذر في العادة على المستثمر الفرد. وبالتالي فالصناديق أدعى لتحقيق نتائج أفضل من المستثمر الفرد، خصوصاً إذا كان المستثمر لا يملك معرفة مالية أو خبرة استثمارية أو القدرة على مراقبة الأسواق باستمرار، هذا حسبما جاء بجريدة الرياض.
وحول شكوك المستثمرين حيال مصداقية الصناديق الاستثمارية ، شدد القويز على أن العائق في كثير من الأحوال لم يكن يتعلق بقدرة مدير الصندوق أو مهارته، إنما بمدى التطابق بين مصالح مدير الصندوق وبين مصالح المستثمرين فيه، مضيفاً :" عند فحصنا لأداء الصناديق الاستثمارية المختلفة، فإننا نعتبر عنصر تطابق المصالح من أهم العناصر في تقييم الصناديق، ولكن المستثمرين للأسف نادراً ما يتفحصونه من كثب ".
وشددّ على أن صناديق الاستثمار الآن أصبحت ملاذاً لكثير من المستثمرين، كما أن المستثمرين أصبحوا يعون أهمية التنويع لحمايتهم من أي انهيار ومن ضياع أموالهم،حيث تعد الصناديق الاستثمارية طريقة آمنة للتنويع في أسواق وفئات استثمارية مختلفة (كالأسهم الدولية والمرابحات) قد لا يكون للمستثمر القدرة على الاستثمار فيها مباشرة.
أمام ذلك ، اعتبر الدكتور عبدالله الحربي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=653324&src=G)، أن صناديق الاستثمار تتيح قدرا كبيرا من التنويع عند مقارنتها بأسواق الأسهم ، مبيناً أن هذا التنويع يساعد في تقليل مخاطر الخسارة .
وأكد أن صناديق الاستثمار حققت العديد من الخصائص الجاذبة بالنسبة للمستثمرين، أبرزها أن هذه الصناديق تدار بطريقة مهنية ، وتوظف مديرين وخبراء محترفيون يجلبون معهم العديد من سنوات الخبرة في اختيار وتقييم الاستثمارات للصندوق ، مضيفاً :" ميزة أخرى لصناديق الاستثمار هو تنويعها، وهذا يعني أن هذا الصندوق يستثمر الأموال في طائفة واسعة من الأسهم، والاستفادة من التنويع هو أنه إذا كان هناك انخفاض في سعر عدد من الأسهم فقط، فإن أسهم الصندوق بأكملها لن تتأثر بشكل كبير."
وبنفس المصدر، حذر خبير اقتصادي سعودي من تورط شركات مقاولات عملاقة في ديون ضخمة مع بنوك محلية، مشيراً إلى أن شركات المقاولات السعودية بالغت بشكل غير مدروس في الحصول على تسهيلات مالية.
ووصف النظام المالي لبعض شركات المقاولات بالضعيف، مرجعاً ذلك بسبب موظفيها "الأجانب" الذين من الممكن لهم التلاعب بتلك الحسابات لصالحهم والتأثير على الوضع المالي للشركات الوطنية.
وبين المستشار الاقتصادي خالد الحميضان (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=653325&src=G): أن هذه الشركات المتوقع تعثرها عن سداد مستحقات البنوك بلغت الحد المسموح به من البنوك، مشيراً إلى أن شركة واحدة من بين الشركات تجاوز مجموع الأموال الحاصلة عليها من البنوك ال" 9 "مليارات ريال من بنك واحد.
وبالمصدر ذاته كتب عبدالرحمن ناصر الخريف (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=653326&src=G): إن الرفع السريع لمؤشر السوق باسهم البنوك فور إتمام التسوية لم يكن مريحا للمتداولين بالسوق على الرغم من إيجابية النتائج المتوقعة لقطاعات السوق، فمثلاً سهم سامبا تملكته البنوك وفق المصادر بسعر (44) ريالا وتم رفع السعر إلى (59) ريالا أي (30%) خلال أربعة أيام وبنسب عليا، فمن المستفيد من رفع سعر سهم يجب على كل بنك بيعه خلال فترة محددة؟ هل هم مستثمرون أم للبنوك مصلحة في ذلك قبل نهاية الربع الثالث لكون تلك الأسهم تعتبر استثمارات قصيرة الأجل تقيم طبقا للمعايير المحاسبية بالسعر السوقي؟ فالارتفاعات الكبيرة لأسهم البنوك وسهم سامبا فور إتمام التسوية يؤكد بان هناك من استفاد من معلومة داخلية فهل ستتم معاقبته بالسجن؟ وهل يتم فعلا تتبع عمليات التدوير؟
وإذا كنت قد طالبت الأسبوع الماضي بدور رئيس لصناديق الحكومة في استقرار السوق فإن المصلحة تتطلب أيضا تضافر جهود مؤسسة النقد وهيئة السوق لحماية السوق خلال الأزمات، فهيئة السوق ومؤسسة النقد مطالبة بالتدخل لإيقاف ممارسات مضاربية على أسهم قد تضر بكامل السوق، فالحقيقة أن الوصول الى تلك التسوية وانعكاس ذلك بالقوائم المالية للبنوك كخسائر محققة او تخفيضا لما سبق تخصيصه لمقابلة تلك الديون لايعني انتهاء المشكلة بل إنه قد تم نقل المشكلة لسوق الأسهم وهو مايستوجب العمل لحلها بصفقات خاصة تبعد عن السوق بنوك لايهمها إلا رفع أرباحها لإخفاء تجاوزات مسؤوليها.
وبالسياق ذاته ولكن باليوم الالكتروني، كتب د.عبدالله الحربي (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=653368&src=G): وبالرغم من إتفاق الجميع على إيجابية الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها السوق، إلا أن الأمر السلبي في هذا السياق هو أن تلك الارتفاعات في السوق السعودية قد جاءت في حقيقة الأمر كمكافأة لمن يتقن التعامل بناء على معطيات ومعلومات داخلية صرّفة سواء من داخل بعض الشركات بحكم علاقته أو مركزه الوظيفي بتلك الشركات أو من داخل بعض الجهات الرقابية التي يفترض أن تكفل عدالة التعامل لجميع المتعاملين بالسوق!! والواقع أنني أجد نفسي متفقا ومتعاطفا مع هذا الطرح.
وبنفس المصدر، ذكر خالد سعود الشبيلي رئيس مجلس إدارة مجموعة الشبيلي العقارية (http://www.mubasher.info/TDWL/News/NewsDetails.aspx?NewsID=653357&src=G)أن سوق العقار السعودي خرج من نطاق الأزمة العالمية، مستفيدا كثيرا من الدروس خاصة وأن منشأ تلك الأزمة كان العقار.
وأشار الى أن القطاع العقاري بالمملكة بحسب كثير من الدراسات يتوقع أن يحقق نسبة نمو تتراوح بين 5 و 7 بالمائة، حتى العام 2012 في ظل استمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة.